عشرات العاملين بمدرسة زفتى الإسلامية ينظمون وقفة ضد تعنت الإدارة

الخميس، 16 يونيو 2011 - 20:28



مخالفات مالية جسيمة تشهدها مدرسة زفتى الإسلامية، التابعة لإحدى جمعيات تحفيظ القرآن الكريم.

تشهد المدرسة سوء معاملة بالغة من رئيس مجلس الإدارة مع جميع العاملين والمدرسين، البالغ عددهم أكثر من 70 مدرساً يعملون منذ أكثر من 18 عاماً. ووفق روايات العاملين، سبق لرئيس مجلس الإدارة التطاول بالسب والشتم على أحد المدرسين أمام الطلاب، وتهديد آخر بالطبنجة التى بحوزته، فتم تحرير محضر بالواقعة بنيابة زفتى الجزئية برقم 2793 لسنة 2011 وكل ذلك لمطالبة العاملين بالمدرسة بمستحقاتهم وإثبات شرعية وجودهم، حيث يوجد عدد كبير يعمل بالمدرسة منذ أكثر من 18 عاماً دون تحرير عقود ثابتة لهم.

قدم العاملون بالمدرسة بلاغات عديدة بنيابة الأموال العامة بتاريخ 16-4-2011 لاكتشافهم وجود مستندات تؤكد أن للعاملين بالمدرسة مستحقات مالية ومرتبات صيفية، لا يتم صرفها لهم، ويقوم رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على تلك الكشوف بتوقيعات مزورة والاستيلاء على هذه المكافآت لنفسه، حيث أقر المراقب المالى بأنه تم صرف مكافآت امتحانات للمدرسين عن العام الماضى قدرها 35 ألف جنيه، ورغم ذلك لم يتم صرف أى منها إلى المدرسين. كما تم تقديم بلاغات عديدة بالرقابة الإدارية والنيابة الإدارية ووزارة التضامن الاجتماعى.

وأكد المدرسون المتظاهرون أمام ديوان عام المحافظة، أن رئيس مجلس الإدارة يقوم بتزوير كشوف مكافآت الامتحانات، وأيضا العدد الفعلى للطلبة المقيدين بالمدرسة، حيث يوجد 860 طالباً يقوم كل منهم بسداد 1000 جنيه سنويا، إلا أنه يقوم بالإبلاغ بأن العدد الفعلى الموجود بالمدرسة 741 طالباً فقط، إلى جانب وجود طلاب معاقين فكريا مقيدين بالمدرسة ويدخلون الامتحانات وينجحون بمعرفة إدارة المدرسة، بجانب الطلاب المنقطعين عن الدراسة والمسافرين إلى الخارج، تقوم إدارة المدرسة بتسجيل أسمائهم وعمل أوراق امتحانية لهم، وذلك نظير دفعهم المصروفات.

وازداد تعنت رئيس مجلس إدارة المدرسة مع المدرسين، حيث رفض صرف مرتباتهم عن الشهر الماضى، بحجة عدم وجود دعم مادى بالمدرسة، وامتناعه عن قبول أوراق الطلاب الجدد بالمدرسة، وأنه سوف يقوم بإغلاق المدرسة.

ونظم وفد من المدرسين مظاهرة أمام ديوان عام المحافظة، مطالبين لقاء اللواء محمد مصطفى الفخرانى، محافظ الغربية، وقرر تشكيل لجنة عاجلة من وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير التعليم الخاص ومسئولى التضامن الاجتماعى لفحص مخالفات المدرسة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق الفورى فيها.