الانتخابات خطوة للامام وللوراء في نفس الوقت

الانتخابات البرلمانية.. أو أى انتخابات مصرية هل تمتلك نوعا من النزاهة.. والديمقراطية.. وهل المراقب لتلك الانتخابات يستطيع رصد وزنها من حيث التصويت الفعلى.. وحركة نتائجها الحقيقة.. والبعض ينفخ كثيرا فى قيمة الانتخابات على غير حقيقتها.. وهى تجرى بقيمة السرية والكتمان ..حتى أصبحت النتائج ما هى إلا إشارات متنوعة ومتناقضة.

الوزير.. أو الحزبى الكبير.. يدخل الانتخابات بمشروع يسير على طريقة الانتصار.. لأن طريقة الانتصار يعوزه أن كل مرشح يقدم التنازل.. تلو التنازل.. ليصبح الفوز بالتزكية نجاح ديمقراطي..

ما جدوى الانتخابات.. لأن مجرد القبول بإجرائها بجب أن يواكبه برنامج لتحسين ورفع مستوى المعيشة.. والنهوض بالخدمات.. والحفاظ على حقوق الفرد.. وضمان حريته وكرامته.. والخطوة الأمام تتطلب كثير من الجد والجهد.. ونزاهة الانتخابات.

لذلك أين النائب.. الذى يحيد تحمل المسئولية.. حل المشاكل المجتمعية.. حتى لا تضيع المسئولية بين الأمر والمأمور..والمخطط والمنفذ..

لو أمعنا النظر فى الانتخابات: خطوة للأمام.. خطوة للوراء.. بتفاؤل: هل حققنا قيمة المواطنة من حرية ومساواة وعدالة وديمقراطية وحضارة..

النائب الناجح.. هو النائب الذى يملك برنامجا انتخابيا.. ويسعى لتنفيذه.. ولا ينظر لعضوية الحصانة.. والوجاهة الاجتماعية.. فهل لدينا نواب بقيمة أداء السادة/محمود القاضي.. ممتاز نصار... ضياء الدين داود.. إبراهيم شكرى.. ياسين سراج الدين.. الخ..لأن كل تابع لهؤلاء وقتئذ لعضويتهم.. كان يتعرض لسياسات الحكومة بالتقييم ويضع بره على أوجه القصور التى يراها.. وكمان الأداء فى المستوى التقييم له شمول وتكامل حتى مع مناقشة بيان الحكومة.